کشورها حقوق دولتی معدن را در قالب مالیات دریافت می نمایند

به گزارش مجله هاستفا، به گزارش خبرنگاران به نقل از صداوسیما، محمدرضا بهرامن اضافه نمود : بعضی کشورهای دیگر مثل استرالیا و کانادا درصدی از عواید ناشی از فعالیت مالی در بخش معدن را دریافت می نمایند.

وی گفت : یک بخش از این حقوق می تواند بعد از بارگیری مواد معدنی و خروج از معدن و یک بخش هم بعد از فرآوری و تبدیل مواد خام معدنی و تبدیل شدن به شمش فولادی دریافت گردد.

بهرامن اضافه نمود : در ایران هم اینگونه عمل می شد ولی انتظار ما این است که نباید با معدنکار به گونه ای برخورد گردد که فراوری آن آسیب ببیند.

وی گفت : وقتی رکود جهانی مواد معدنی بویژه سنگ آهن در کشورهای صاحب معدن مثل کانادا، استرالیا، برزیل رخ داد، دولت ها وارد عمل شدند به طوری که اگر یاری دولتها نبود حتی معادن بزرگ از بین می رفتند.

بهرامن با اشاره به تغییرات ایجاد شده در حقوق دولتی در ایران از سال 92 اضافه نمود : این تغییرات با رکود همزمان شد و همین باعث منفی شدن فعالیت ها در بخش معدن شد، در حالی که در زمان رکود انتظار این است که دولت مداخله کند و شرایط را به نفع فعالان تغییر دهد تا با کمترین آسیب به فعالیت های خود ادامه دهند.

وی گفت : عمده واحدهای معدنی ما واحدهای کوچک و متوسط هستند، اگر نگاه حمایتی به این معادن نداشته باشیم شاهد توقف و ضرر و زیان آنها خواهیم بود.

بهرامن اضافه نمود : معادن سنگ آهن در نتیجه شرایط خوب بازار بوجود آمده بودند ولی وقتی رکود جهانی ایجاد شد این معادن بدلیل پراکندگی و نیز افزایش حقوق دولتی از چرخه فعالیت خارج شدند و این سالها حدود 60 واحد معدنی از 125 واحد فعال از چرخه فراوری خارج شدند.

وی گفت : این معادن در سالهای اخیر و درپی تقاضای بازار ایجاد شدند نه صرفا بدلیل شرایط مالی مطلوب، این فرصت باعث شد فضا برای بخشی از سرمایه کشور که عمدتا در بخش عمرانی بود به سمت معدن سوق پیدا کند.

بهرامن اضافه نمود : سیاستگذار باید شرایطی را فراهم کند که این معادن با کمترین آسیب بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و ما نباید سرمایه های ملی را به راحتی از دست بدهیم و تجمیع یکی از راهکارها برای حیات دوباره این واحدهاست.