کارگر و کارفرما در حصار تامین اجتماعی ، پای حق بیمه قرارداد بر گلوی فراوری است

به گزارش وبلاگ چارلز، سازمان تأمین اجتماعی در زمینه حق بیمه قراردادها، همیشه قانون را با توجه به منافع خود تفسیر نموده است. این تفسیر به رأی سازمان باعث لطمات زیادی به بازار کار و همچنین فراوری کشور شده است که توجه هر چه بیشتر مسئولان امر را برای خاتمه دادن به این فرایند طلب می نماید.

کارگر و کارفرما در حصار تامین اجتماعی ، پای حق بیمه قرارداد بر گلوی فراوری است

گروه مالی وبلاگ چارلز، سازمان تأمین اجتماعی در ازای دریافت حق بیمه از کارفرما، کارکنان هر شرکت و یا بنگاه را بیمه می نماید. قانون تأمین اجتماعی در ماده 36 کارفرما را مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده می داند و کارفرما هر ماه موظف به ارائه لیست و صورت مزد کارکنان خود و پرداخت حق بیمه آن ها به سازمان تأمین احتماعی است.

سازمان تأمین اجتماعی برای اطمینان از پرداخت شدن حق بیمه در کار هایی که به صورت پیمانکاری انجام می گردد به ماده 41 قانون تأمین اجتماعی استناد می نماید. بر اساس ماده 41 این سازمان می تواند نسبت مزد را به کل کار انجام یافته معین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. با توجه به همین ماده سازمان تأمین اجتماعی در سال 1370 بخشنامه شماره 149 را صادر کرد. بخشنامه شماره 149 نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کلیه قرارداد های پیمانکاری را بیان می نماید. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی قرارداد ها را به دو دسته عمرانی و غیر عمرانی تقسیم می نماید.

حق بیمه قرارداد های عمرانی

قرارداد های عمرانی آن دسته از قرارداد هایی هستند که کارفرما دولت و یا سازمان های دولتی باشد. برای این که قراردادی عمرانی محسوب گردد وجود دو شرط زیر توأماً الزامی است:

1. قرارداد بر اساس فهرست بهای پایه سازمان برنامه وبودجه (قرارداد های پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قرارداد های مشاوره ای) منعقدشده باشد.

2. تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تأمین شده باشد.

قرارداد های عمرانی بر اساس نوع قرارداد به دو دسته مشاوره ای و پیمانکاری (اجرایی) تقسیم می شوند.

در قرارداد های عمرانی مشاوره ای حق بیمه قراردادها6 درصد است که مجموع 14 درصد حق بیمه از خالص کارکرد و 1.6 درصد بیمه بیکاری است. پیمانکار و کارفرما هر کدام ملزم به پرداخت سهمی از این 15.6 درصد هستند که در قرارداد های عمرانی مشاوره ای 3.6 درصد سهم پیمانکار (مشاور) و 12 درصد نیز سهم کارفرما (دولت) است.

در قرارداد های عمرانی پیمانکاری (اجرایی) حق بیمه قرارداد ها 6 درصد است که مجموع 6 درصد حق بیمه از خالص کارکرد و 0.6 درصد بیمه بیکاری است. سهم کارفرما (دولت) و پیمانکار در پرداخت سهم حق بیمه در این نوع قرارداد ها بدین صورت است که 1.6 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد نیز سهم کارفرما (دولت) است.

حق بیمه قرارداد های غیر عمرانی

مشمولان قرارداد های فاقد شرایط اشاره شده در بخش قرارداد های عمرانی، قرارداد های غیر عمرانی تلقی می شوند. بیش از 90 درصد قرارداد ها در محیط کسب و کار با تعریف مذکور در زمره قرارداد های غیر عمرانی قرار می گیرند و این قرارداد ها نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارند. این نوع قرارداد ها با توجه به نقش نیروی انسانی در انجام پیمان به دو دسته تقسیم می شوند. دسته ای از قرارداد ها که در فرآیند اجرا بیشتر وابسته به نیروی انسانی باشد غیرمکانیکی نامیده می گردد و آن دسته از قرارداد ها که در فرآیند اجرا بیشتر وابسته به ابزار و دستگاه باشد، مکانیکی محسوب می گردد.

برای معین حق بیمه قرارداد سازمان تأمین اجتماعی نسبت هزینه حقوق و دستمزد در یک قرارداد به کل آن را محاسبه می نماید و با ضرب این نسبت ها در 27 درصد حق بیمه دستمزدها، ضریب حق بیمه قرارداد را محاسبه می نماید. برای محاسبه درصد دستمزد کارکنان در یک قرارداد کاری، سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که محاسبات دقیقی انجام داده است، اما نگاه دقیق به قرارداد ها و ضرایب معین شده، نبود دقت در معین ضرایب را به اثبات می رساند.

در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی برای پیمان هایی که مصالح بر عهده کارفرما است 56% بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان معین نموده و نیز در پیمان هایی که در آن مصالح بر عهده پیمانکار است و قرارداد هایی که در اجرای آن احتیاج به مصالح نیست و کار های خدماتی را شامل می گردد؛ 36% بهای ناخالص پیمان را برای حقوق یا مزد کارکنان در نظر گرفته است. با ضرب این مقادیر در 27% موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی ضرایب 15% و 7% به دست می آید که درصد های پایه برای معین حق بیمه قرارداد ها محسوب می شوند.

1. همانطور که اشاره شد در قرارداد ها غیر عمرانی مکانیکی حق بیمه قرارداد به میزان 7 درصد ناخالص کل کارکرد است. این میزان با 0.77 درصد بیمه بیکاری جمع شده و درنهایت میزان حق بیمه 77 درصد خواهد بود.

2. حق بیمه کلیه قرارداد های دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان 15 درصد ناخالص کل کارکرد محاسبه شد. این میزان از حق بیمه با 1.6 درصد بیمه بیکاری جمع شده و درنهایت حق بیمه قرارداد های غیر عمرانی بدون مصالح 16.67 درصد خواهد بود.

حق بیمه قرارداد در سایر قرارداد ها و موارد خاص

در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید قسمتی از عملیات به صورت مکانیکی (با وسایل و ماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش (درصد) مکانیکی به مأخذ 7 درصد و حق بیمه بخش (درصد) دستی به مأخذ 15 درصد به اضافه یک نهم آن بابت بیمه بیکاری محاسبه می گردد.

علاوه بر موارد و دسته بندی هایی که ذکر شد برای محاسبه حق بیمه قرارداد های پیمانکاری موارد خاص دیگری نیز وجود دارد که شیوه محاسبه حق بیمه قرارداد در آن ها متفاوت از موارد ذکر شده است از جمله این قرارداد ها می توان به قرارداد های خرید و فروش، قرارداد های کلید در دست (PC و EPC) گازرسانی، قرارداد های کلید در دست پروژه های انتقال نیرو و برق رسانی، قرارداد های پروژه های ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های آب و فاضلاب، قرارداد های خدمات شهری و نگهداری فضای سبز و قرارداد های تحقیقاتی و پژوهشی اشاره نمود.

حق بیمه قرارداد مانعی برای کسب و کار

با توجه به سازوکار سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت حق بیمه قرارداد ها این پرسش وجود دارد که با توجه به گستره وسیع قرارداد های پیمانکاری ضرایب معین شده بر اساس چه اصولی معین شده است؟ این در حالی است که بسیاری از بنگاه های فراوریی نسبت به حق بیمه قرارداد ها اعتراض دارند و معتقدند که حق بیمه دریافتی بیشتر از حق بیمه واقعی کارکنان این بنگاه ها است. از طرف دیگر سازمان تأمین اجتماعی درازای دریافت ما به تفاوت حق بیمه قرارداد و صورت مزد کارکنان، هیچ فرد خاصی را بیمه نمی نماید و در ازای مبلغ اضافی که دریافت می¬کند، خدمتی به کارکنان آن بنگاه ارائه نمی دهد.

درواقع حق بیمه قرارداد ها به محلی برای جبران کمبود بودجه سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است که نتیجه آن چیزی جز لطمه به محیط کسب وکار نخواهد بود. ادامه فرایند کنونی به ضرر فراوری و بازار کار تمام خواهد شد و در این میان کارگران بیشتر از همه متضرر خواهند شد. این مسئله توجه جدی تر مسئولان امر را می طلبد تا با اتخاذ تدابیر و همچنین تصویب قوانین مورد احتیاج از ادامه چنین فرایندی جلوگیری کنند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "کارگر و کارفرما در حصار تامین اجتماعی ، پای حق بیمه قرارداد بر گلوی فراوری است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کارگر و کارفرما در حصار تامین اجتماعی ، پای حق بیمه قرارداد بر گلوی فراوری است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید