واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)

به گزارش وبلاگ چارلز، وزارت کشور درباره بازداشت اعضای جمعیت امام علی (ع) توضیح داد: عضویت افراد در تشکل ها و موسسات مردم نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نیست.

واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)

به گزارش وبلاگ چارلز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، زهرا عابدینی، معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور درخصوص بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع) و اتهامات منتسب به فعالیت های جمعیت مذکور گفت: عضویت افراد در تشکل ها و موسسات مردم نهاد و یا خیریه مانع از اعمال قانون درخصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذیربط نمی باشد و مصونیت قضایی برای آنها ایجاد نمی کند.

وی اضافه نمود: بنابراین اگرچه به لحاظ حقوقی، فعالیت های کلیه تشکل ها و موسسات مردم نهاد تحت نظارت و حمایت قانون قرار گرفته است؛ اما اعضای تشکل ها و موسسات مردم نهاد در صندلی فرد حقیقی مانند سایر شهروندان درخصوص رفتارهای خود در مقابل قانون جوابگو می باشند.

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به این سوال که آیا شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد مرجع رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد، بیان نمود: وظایف شورای ملی توسعه تشکل ها ناظر بر رسیدگی به تخلفات تشکل های مردم نهاد می باشد و اگر تخلفی توسط تشکلی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد علاوه بر شورای توسعه تشکل ها، مرجع قضایی نیز می تواند مطابق با قانون اساسی به صورت مستقل موضوع تخلف مجرمانه را پیگیری کند.

عابدینی بیان کرد: همچنین با توجه به گزارش های ارائه شده درخصوص تخلفات و فعالیت های خارج از وظایف و ماموریت های تعریف شده در اساسنامه جمعیت امام علی (ع) و اقدامات مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور، برابر بند 1 ماده 34 آیین نامه تشکل های مردم نهاد قبلا تذکر کتبی به جمعیت داده شده است و رسیدگی به تخلفات این جمعیت نیز برابر مصوبه قبلی شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل ها در دستور کار این شورا قرار گرفته است.

دبیر شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد درخصوص وظایف نظارتی این شورا بیان نمود: نظارت بر فعالیت سازمان های مردم نهاد، بخشی از حقوق شهروندان و جامعه است و شورای ملی مکلف است طبق قوانین و ضوابط نسبت به فعالیت های سازمان های مردم نهاد و موسسات خیریه نظارت عالیه داشته باشد و از سلامت و امنیت ساحت مشارکت اجتماعی صیانت کند.

به گفته وی، از آنجا که عدم توجه و نظارت بر تخلفات سازمان های مردم نهاد زمینه تضعیف صندلی این سازمان ها را فراهم می سازد لذا این نهاد خود را موظف می داند در جهت تقویت و دفاع از حقوق اجتماعی تشکل های مردم نهاد نسبت به اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات آن دسته از تشکل هایی که از قوانین و ضوابط عدول می کنند، اقدام کند.

عابدینی در انتها هرگونه نقل قول دیگر از سوی مسئولین ذیربط وزارت کشور در این ارتباط توسط رسانه های معاند را تکذیب کرد.

منبع: همشهری آنلاین

به "واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "واکنش وزارت کشور به بازداشت اعضای جمعیت امام علی(ع)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید