صادرات سلاح انگلیس به کشورهای تحریمی

به گزارش مجله هاستفا، کشورهایی که تحت پوشش این تحریمها بوده اند شامل تعدادی کشور که هر گونه فروش تسلیحات به آنها ممنوع شده و گروه بزرگتری از کشورها که تحت پوشش کنترل ترانزیت که اخذ مجوز ویژه را ضروری می سازد، بنا به دلایل سیاسی، امنیتی یا حقوق بشری، هستند.

یک تحلیل نشان داده که وزرا و مقامهای انگلیسی فروش تسلیحات از سوی این کشور به حدود چهار پنجم از کشورهایی که در پنج سال گذشته هدف تحریمهای تسلیحاتی، تحریمهای تجاری یا محدودیتهای دیگر قرار گرفته اند را تایید کرده اند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه گاردین، انگلیس به صادر کردن تجهیزات نظامی به 58 کشور از 73 کشور قرار گرفته در فهرست محدودیتهای وزارت تجارت بین الملل خود پرداخته که شامل فروش تفنگهای تک تیرانداز به پاکستان، مسلسل به کنیا و تجهیزات دریایی به چین می شود.

این صادرات به شکل قانونی اجرا شده اند اما محققان گروه موسوم به اقدام در قبال خشونت مسلحانه که این گزارش را گردآوری کرده گفتند که آنها نمایانگر یک شکست سیستماتیک در لحاظ کردن سوابق حقوق بشری کشورها قبل از صادرات تسلیحات به آنها هستند.

کشورهایی که تحت پوشش این تحریمها بوده اند شامل تعدادی کشور که هر گونه فروش تسلیحات به آنها ممنوع شده و گروه بزرگتری از کشورها که تحت پوشش کنترل ترانزیت که اخذ مجوز ویژه را ضروری می سازد، بنا به دلایل سیاسی، امنیتی یا حقوق بشری، هستند.

پنج کشور فهرست شده توسط وزارت تجارت انگلیس به عنوان بازارهای کلیدی صادرات برای سازندگان تسلیحات این کشور شامل بحرین، بنگلادش، کلمبیا، مصر و عربستان همچنین در فهرست جدید وزارت امور خارجه از 30 کشور دارای اولویت حقوق بشری هستند، هر چند که همه آنها در معرض تحریمها قرار نگرفته اند.

مورای جونز، نویسنده این گزارش از گروه اقدام در قبال خشونت مسلحانه گفت، تحقیقات او که به بررسی اسناد صادرات انگلیس از ژانویه 2015 تا ژوئن 2020 پرداخته نشان دهنده تزلزل در تعهد انگلیس به حقوق بشر در خارج است.

بر اساس این گزارش مجوزهایی به صادر کردن قطعات هواپیما، سپرهای ضدشورش و صدها اسلحه تک تیرانداز به پاکستان شامل 630 عدد در سال 2016 و 20 عدد در سال 2019 اعطا شده و این به رغم هشدار وزارت امور خارجه انگلیس در ماه نوامبر نسبت به افزایش فشار بر فضای غیرمدنی و آزادی بیان از جمله تهدید اقلیتهای در این کشور رخ داده است.

همچنین این گزارش تصحریح کرد که در سال 2017 نیز به فروش 3000 مسلسل به ارزش 9.45 میلیون پوند به کنیا مجوز داده شده در حالی که نیروهای امنیتی این کشور آفریقایی از سوی عفو بین الملل متهم به اجرای ناپدید سازی اجباری، اعدامهای فراقانونی و شکنجه همراه با فرار از مجازات و کشتن دست کم 122 نفر شده بود.

جزئیات تایید این صادرات تسلیحات از اسناد عمومی منتشر شده توسط وزارت تجارت انگلیس استخراج شده اما محققان گفتند در قابل این اقدامات توجیه چندانی مطرح نشده و این کار را برای فهم اینکه هدف نهایی آنها چه بوده، سخت می کند.